وثيقة بريطانية تؤكد تورط مبارك في الفساد منذ كان نائبا للرئيس

لوموند الفرنسية :

مبارك استغل منصبه للحصول على عملات ورشى قيمتها مئات الملايين من الدولارات في صفقات السلاح

الانتقاد اللبنانية:

الوثيقة البريطانية تؤكد تورط مبارك في الفساد منذ كان نائبا للرئيس

نشر
موقع جريدة الانتقاد الالكترونية اللبنانية اليوم وثيقة جديدة تعود لعام
1976 تؤكد أن رصيد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في أحد البنوك الانجليزية
وقتها تجاوز 600 مليون دولار. وقالت الجريدة إنها حصلت على الوثيقة من
اللجنة الدولية لملاحقة ناهبي ثروات الشعب المصري”، في باريس.. وفيما يلي
نص التقرير الذي نشرتة “الانتقاد”…
يبدو
أن ما ذكرته جريدة “لوموند” الفرنسية عن تورط حسني مبارك بالفساد وبنهب
أموال الخزينة المصرية منذ كان نائبا للرئيس عام 1975 يبدو ان هذا الكلام
صحيح بدليل الوثيقة التي تنشرها الانتقاد اليوم وهي عبارة عن سند خزينة
بريطاني باسم حسني مبارك، من الفئة الأولى أي أن قيمته لا تقل عن (ستمائة
مليون دولار).
الوثيقة
المذكورة التي حصلت “الانتقاد عليها” من اللجنة الدولية لملاحقة ناهبي
ثروات الشعب المصري ومقرها باريس، هي من نوع سندات الخزينة حمراء اللون
يعود تاريخها إلى 11 أغسطس 1976 وهي صادرة عن بنك (باركلي) البريطاني
ويظهر في الورقة كلمتي (سند خزينة) كما يظهر على جانبي الورقة من الأعلى
شعار ختم عليه شعار البنك البريطاني وفي قلبه النسر الإنكليزي.
ومن ثم يظهر في السند عنوان البنك في مدينة لندن وكلمة (إلزامي) مذيلة بنوع السند المذكور وكل ما ذكرنا مكتوب بالحبر الأحمر .
ويلي
في الوثيقة بالحبر الأسود نص يشرح نوعية السند والقانون البريطاني الذي
أصدر بموجبه وتاريخ صدور القانون في العام 1970. كما يظهر في النص رقم
القانون التجاري الذي أصدر هذه الوثيقة. والى يمين النص ظهر ختم تجاري
بريطاني ظهرت عليه كلمة سند خزينة.
ومن ثم يظهر رقم السند وهو (29870)د س 902., ونص يذكر قانونية السند وموافقة السلطات النقدية البريطانية عليه مع أرقام وتواريخ محددة
كما
يظهر في السند اسم صاحبه (حسني مبارك) مذيلة بعنوانه بالقاهرة وسلسلة
أرقام يبدو أنها تتعلق رقم حساب له في باركلي بالقاهرة, و الرمز الدولي
للحساب فضلا عن رقم عملية الإيداع والكود السري الخاص.
وفي
أسفل السند يظهر تاريخ إيداع السند (11 آب 1976) وفي أسفله برز توقيع حاكم
مصرف (باركلي) واسمه (جون غيلسمان) ممهورا بختم البنك البريطاني.
جدير
بالذكر أن جريدة "لوموند” الفرنسية كانت نشرت تقريرا الأسبوع الماضي ذكرت
فيه أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بدأ جمع ثروته الضخمة منذ وصوله
لمنصب نائب رئيس الجمهورية عام ،1975 حيث استغل منصبه كمفاوض على صفقات
السلاح بين مصر وكل من الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة للحصول
على عملات ورشى قيمتها مئات الملايين الدولارات وكانت هذه بداية عهده بالثروة.. طالما أن بقائها يؤمن مصالحهم؟
صورة الوثيقة